جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 198
تاريخ ايجاد: 12/02/04 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


شرايطي فعلی بازار سرمايه
انتظار براي افزايش قيمت نفت تا 120-110 دلار فعلا منتفي شده است كه اين مساله همراه شده باتحريم نفت ايران و ورود ليبي به بازار نفت و همچنين وعده عربستان به كشورهاي اروپايي جهت تامين نفت مورد نياز آنها. نفت ايران در بازار بورس لندن و نيويورك كه تنها بورس‌هاي معتبر نفت هستند تحريم شده و در كنار آنها اغلب بانك‌ها كه نقل و انتقال پول را انجام مي‌دهند نيز تحريم هستند از جمله بانك تجارت كه تسويه سايپا و ايران خودرو و همچنين پرداخت حقوق كليه ديپلمات‌هاي خارجي و داخلي را به عهده داشته نيز به تازگي هم در اروپا و هم در امريكا تحريم شده است. از آنجا كه نفت ايران از بازار خارج نمي‌شود و يك فشار كاهشي روي قيمت نفت خواهد گذاشت زيرا بايد با تخفيف فروخته شود و دسترسي با ارز را در داخل كاهش خواهد داد. در كنار اين موارد فشاريي كه روي دولت وجود دارد و مساله انتخابات مجلس را نيز بايد در نظر گرفت. بازار سكه: از يك سو چون سكه بيشتر جنبه پس انداز دارد و كاربردي مانند ارز ندارد لذا اگر قيمت آن افت كند مدتي زمان لازم است تا تعادل به بازار بازگردد و مازاد عرضه پديد آمده جذب گردد. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به شرايطي كه براي آن گذاشته شده و همچنين تغيير leverage از سه به پنج درصد، پرونده معاملات آتي تقريبا بسته شده باشد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه بالاخره عرضه سكه پايان مي‌پذيرد چراكه تا كنون حدود 10 ميليون سكه (حدود 80 تن) را بانك مركزي تعهد كرده و يا فروخته است( حدود 5 ميليون پيش فروش، 3.5 ميليون در بانك كارگشايي و 3-2 ميليون هم به صورت نقدي)، اگر پذيرفته شود كه ذخاير طلاي كشور 300 تن باشد كه 200 تن آن در داخل كشور بوده و الباقي در ساير بانك‌هاي خارجي و آسيايي به عنوان وثيقه بانك مركزي باشد بنابراين توان عرضه سكه بانك مركزي حدود 26-25 ميلون قطعه است كه در حال حاضر حدود 30 درصد آن استفاده شده است. تاثير افزايش سود بر بازار سرمايه: در مجموع افزايش سود بانكي نمي‌تواند خبر خوبي براي كل بازار سهام باشد. چراكه از يك جهت با افزايش نرخ سود بدون ريسك(افزايش سود اوراق مشاركت به 21 درصد) قيمت‌گذاري سهام بايد اصلاح شود زيرا بازده مورد انتظار افزايش يافته و اين به معناي قيمت كمتر خواهد بود. از سوي ديگر عمده شركت‌ها در حال حاضر بدهكار بوده و در شرايط سخت اقتصادي كنوني كه منابع مالي ندارند، در گشايش LC ها هم با مشكل مواجه هستند؛ افزايش هزينه تامين مالي توان آنها را به شدت كم خواهد كرد. از آنجا كه يكي از ويزگي هاي دوران تحريم افزايش هزينه‌ها مي‌باشد، با اين تصميم افزايش هزينه‌ها تشديد مي‌شود. نكته ديگر اين است كه گرچه بانك‌ها رويكرد مثبتي نسبت به افزايش سود از خود نشان خواهند داد اما در مرحله اول بانك‌ها بايد سود بيشتري به سپرده‌گذاران پرداخت كرده و در مرحله بعدي بتوانند سود بيشتري دريافت كنند كه با توجه به حجم بالاي معوقات احتمالا نمي‌توانند وام‌گيرنده معتبري پيدا كنند. بررسي تركيب سپرده بانك‌ها نيز نشان مي‌دهد كه در نه ماه گذشته نقدينگي بازار به بيشتر به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت رفته است. لذا فشار هزينه‌اي بر بانك بالاتر خواهد بود زيرا سپرده‌هاي كوتاه مدت هم سپرده قانوني بيشتري دارند و هم نرخ به كارگيري آنها كمتر از سپرده بلند مدت است. عليرغم اينكه خبر افزايش سود چندان مثبت نيست اما مي‌تواند در هفته‌هاي پيش رو بانك‌ها را براي مدتي پيش‌روي بازار سازد. مساله تورم قابل ملاحظه كه كم كم به سمت بازار كالا و مواد غذايي و ... نيز در حال حركت است را نيز بايد در نظر داشت كه در اين شرايط دارايي مالي به ميزان قابل ملاحظه اي ارزش خود را از دست خواهد داد. در اين صورت بايد به سمت شركت‌هايي رفت كه در اين فضا زنده خواهند ماند. تنها تك سهم‌هايي كه مي‌توانند دلار در اختيار بگيرند ممكن است وضعيت خوبي داشته باشند كه اين سهام نيز در بلند مدت با مازاد هزينه مواجه مي‌شوند به تبع تحريم ها هزينه افزايش و سود كاهش خواهد يافت. شركت‌هايي مانند معادن، پتروشيمي و برخي فلزي‌ها كه كه مي‌توانند ارز داشته باشند و قيمت‌گذاري محصول آنها با ارز است. احتمالا چرخشي در بازار در روزهاي آتي بعد از اينكه گزارش‌هاي نه ماهه دريافت شود ملاحظه خواهد شد. به طور كلي شايد فضايي كه بازار با آن مواجه باشد دلار 1600 توماني، افزايش حداقل 20 درصدي هزينه ها و مشكلات مالي دولت و فشاري كه به تبع آن بر شركت‌ها وارد خواهد كرد. در چنين فضايي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اجرا خواهد شد. به نظر مي‌رسد شايد حدود 5 درصد شركت‌هايي كه در بازار سرمايه هستند قادر به حفظ خود در اين شرايط باشند. مگر آنكه بازارهاي موازي افت كنند و با نهايي شدن نتايج دولت نيز يك دست‌تر شود و از بازار سرمايه حمايت كند كه در اين صورت وضعيت بازار بهتر خواهد شد. صمعت خوردو، تجهيزات و حتي ساختماني‌ها از جمله صنايعي هستند كه احتمالا با مشكل مواجه خواهند شد؛ عليرغم آنكه اخباري مبني بر افزايش نرخ سود تا 25 درصد نيز در در بخش مسكن مطرح شده است زيرا هزينه ساخت به شدت افزايش پيدا كرده است.

انتظار براي افزايش قيمت نفت تا 120-110 دلار فعلا منتفي شده است كه اين مساله همراه شده باتحريم نفت ايران و ورود ليبي به بازار نفت و همچنين وعده عربستان به كشورهاي اروپايي جهت تامين نفت مورد نياز آنها.

نفت ايران در بازار بورس لندن و نيويورك كه تنها بورس‌هاي معتبر  نفت هستند تحريم شده و در كنار آنها اغلب بانك‌ها كه نقل و انتقال پول را انجام مي‌دهند نيز تحريم هستند از جمله بانك تجارت كه تسويه سايپا و ايران خودرو و همچنين پرداخت حقوق كليه ديپلمات‌هاي خارجي و داخلي را به عهده داشته نيز به تازگي هم در اروپا و هم در امريكا تحريم شده است.

از آنجا كه نفت ايران از بازار خارج نمي‌شود و يك فشار كاهشي روي قيمت نفت خواهد گذاشت زيرا بايد با تخفيف فروخته شود و دسترسي با ارز را در داخل كاهش خواهد داد. در كنار اين موارد فشاريي كه روي دولت وجود دارد و مساله انتخابات مجلس را نيز بايد در نظر گرفت.

بازار سكه:

از يك سو چون سكه بيشتر جنبه پس انداز دارد و كاربردي مانند ارز ندارد لذا اگر قيمت آن افت كند مدتي زمان لازم است تا تعادل به بازار بازگردد و مازاد عرضه پديد آمده جذب گردد.

از سوي ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به شرايطي كه براي آن گذاشته شده و همچنين تغيير leverage از سه به پنج درصد، پرونده معاملات آتي تقريبا بسته شده باشد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه بالاخره عرضه سكه پايان مي‌پذيرد چراكه تا كنون حدود 10 ميليون سكه (حدود 80 تن) را بانك مركزي تعهد كرده و يا فروخته است( حدود 5 ميليون پيش فروش، 3.5 ميليون در بانك كارگشايي و 3-2 ميليون هم به صورت نقدي)، اگر پذيرفته شود كه ذخاير طلاي كشور 300 تن باشد كه 200 تن آن در داخل كشور بوده و الباقي در ساير بانك‌هاي خارجي و آسيايي به عنوان وثيقه بانك مركزي باشد بنابراين توان عرضه سكه بانك مركزي حدود 26-25 ميلیون قطعه است كه در حال حاضر حدود 30 درصد آن استفاده شده است.

تاثير افزايش سود بر بازار سرمايه:  

در مجموع افزايش سود بانكي نمي‌تواند خبر خوبي براي كل بازار سهام باشد. چراكه از يك جهت با افزايش نرخ سود بدون ريسك(افزايش سود اوراق مشاركت به 21 درصد) قيمت‌گذاري سهام بايد اصلاح شود زيرا بازده مورد انتظار افزايش يافته و اين به معناي قيمت كمتر خواهد بود. از سوي ديگر عمده شركت‌ها در حال حاضر بدهكار بوده و در شرايط سخت اقتصادي كنوني كه منابع مالي ندارند، در گشايش LC ها هم با مشكل مواجه هستند؛ افزايش هزينه تامين مالي توان آنها را به شدت كم خواهد كرد.

از آنجا كه يكي از ويزگي هاي دوران تحريم افزايش هزينه‌ها مي‌باشد، با اين تصميم افزايش هزينه‌ها تشديد مي‌شود. نكته ديگر اين است كه گرچه بانك‌ها رويكرد مثبتي نسبت به افزايش سود از خود نشان خواهند داد اما در مرحله اول بانك‌ها بايد سود بيشتري به سپرده‌گذاران پرداخت كرده و در مرحله بعدي بتوانند سود بيشتري دريافت كنند كه با توجه به حجم بالاي معوقات احتمالا نمي‌توانند وام‌گيرنده معتبري پيدا كنند.

بررسي تركيب سپرده بانك‌ها نيز نشان مي‌دهد كه در نه ماه گذشته نقدينگي بازار به بيشتر به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت رفته است. لذا فشار هزينه‌اي بر بانك بالاتر خواهد بود زيرا سپرده‌هاي كوتاه مدت هم سپرده قانوني بيشتري دارند و هم نرخ به كارگيري آنها كمتر از سپرده بلند مدت است. عليرغم اينكه خبر افزايش سود چندان مثبت نيست اما مي‌تواند در هفته‌هاي پيش رو بانك‌ها را براي مدتي پيش‌روي بازار سازد.

مساله تورم قابل ملاحظه كه كم كم به سمت بازار كالا و مواد غذايي و ... نيز در حال حركت است را نيز بايد در نظر داشت كه در اين شرايط دارايي مالي به ميزان قابل ملاحظه اي ارزش خود را از دست خواهد داد. در اين صورت بايد به سمت شركت‌هايي رفت كه در اين فضا زنده خواهند ماند.

تنها تك سهم‌هايي كه مي‌توانند دلار در اختيار بگيرند ممكن است وضعيت خوبي داشته باشند كه اين سهام نيز در بلند مدت با مازاد هزينه مواجه مي‌شوند به تبع تحريم ها هزينه افزايش و سود كاهش خواهد يافت. شركت‌هايي مانند معادن، پتروشيمي و برخي فلزي‌ها كه كه مي‌توانند ارز داشته باشند و قيمت‌گذاري محصول آنها با ارز است. احتمالا چرخشي در بازار در روزهاي آتي بعد از اينكه گزارش‌هاي نه ماهه دريافت شود ملاحظه خواهد شد.

به طور كلي شايد فضايي كه بازار با آن مواجه باشد دلار 1600 توماني، افزايش حداقل 20 درصدي هزينه ها و مشكلات مالي دولت و فشاري كه به تبع آن بر شركت‌ها وارد خواهد كرد. در چنين فضايي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اجرا خواهد شد. به نظر مي‌رسد شايد حدود 5 درصد شركت‌هايي كه در بازار سرمايه هستند قادر به حفظ خود در اين شرايط باشند. مگر آنكه بازارهاي موازي افت كنند و با نهايي شدن نتايج دولت نيز يك دست‌تر شود و از بازار سرمايه حمايت كند كه در اين صورت وضعيت بازار بهتر خواهد شد.

صمعت خوردو، تجهيزات و حتي ساختماني‌ها از جمله صنايعي هستند كه احتمالا با مشكل مواجه خواهند شد؛ عليرغم آنكه اخباري مبني بر افزايش نرخ سود تا 25 درصد نيز در در بخش مسكن مطرح شده است زيرا هزينه ساخت به شدت افزايش پيدا كرده است.






js