جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 289
تاريخ ايجاد: 89/09/20 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


پرداخت تسهيلات سود و نقدينگي
با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مطابق سخنان مسئولین، بسته های حمایتی تهیه شده توسط دولت در حال اجرایی شدن است. یکی از این بسته ها که این روزها بسیاری از رانندگان و نظام بانکی را درگیر نموده است، پرداخت تسهیلات به رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی برای خرید سوخت در قالب اعتبار سوخت است. اینکه چرا چنین تسهیلاتی به این بخش پرداخت می شود دلایل مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از :
1- بخش حمل و نقل بیشترین تاثیر مستقیم را از افزایش قیمت سوخت می پذیرد؛ با توجه به اینکه قرار است قیمت تمام حاملهای انرژی افزایش یابد لذا عمده ترین بخش هزینه جاری حمل و نقل که سوخت است بطور مستقیم و فوری افزایش می یابد. این افزایش می تواند قیمت خدمات بخش حمل و نقل را تحت تاثیر قرار دهد.
2- تعداد فعالان در این بخش بسیار زیاد است؛ حدود یک و نیم میلیون نفر در بخش حمل و نقل اعم از درون و برون شهری فعالیت می کنند که این تعداد زیاد لزوم توجه به این بخش را افزون میکند.
3- سطح درآمد فعالان بخش حمل و نقل کمتر از متوسط جامعه است؛ افراد شاغل در این بخش عموما از دهکهای درآمدی متوسط و پایین جامعه هستند که از پس انداز کافی برای جبران افزایش هزینه ها برخوردار نیستند.
4- تاثیر حمل و نقل بر سایر بخشهای اقتصاد قابل توجه است؛ تولید کالا و خدمات در تمام بخشهای اقتصادی نیارمند استفاده از خدمات بخش حمل و نقل است. از این رو تغییر معنی دار در قیمت های این بخش می تواند منجر به ایجاد زنجیره افزایش قیمت شود.
5- تاثیر روانی افزایش قیمتها در این بخش بر خانوارها قابل توجه است؛ با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل بطور روزانه در سبد خرید خانوار است لذا افزایش این هزینه حتی در صورت کم بودن تاثیر روانی داشته و می تواند تورم انتظاری در جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
دولت از پرداخت این تسهیلات چند هدف را پیگیری می کند :
1- کنترل قیمت خدمات بخش حمل و نقل؛ با توجه به تاثیر افزایش قیمت خدمات حمل و نقل بر قیمت سایر کالاها و خدمات و همچنین اثر روانی افزایش قیمتها در این بخش بر ایجاد تورم انتظاری، دولت در صدد کنترل قیمتها در این بخش است. یکی از راههای کنترل قیمتها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به فعالان این بخش است.
2- جلو گیری از مخالفتهای احتمالی فعالان این بخش؛ به دلیل تعداد زیاد فعالان این بخش و پراکندگی آنها، پرداخت تسهیلات علاوه بر اینکه می تواند بطور واقعی بخشی از افزایش هزینه ها را جبران کند، از مخالفت جمعی آنها در زمان شروع طرح جلوگیری کرده و اجرای طرح را آسانتر پیش می برد .
اما در خصوص این تسهیلات باید به نکات دیگری نیز توجه نمود. نخست؛ در صورتی که حدود یک میلیون نفر متقاضی استفاده از این تسهیلات باشند و تسهیلات پرداختی بطور متوسط 500 هزار تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، حدود 500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. این رقم علاوه بر یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و همچنین سایر تسهیلات در قالب بسته های حمایتی است که در آنها مقرر شده تسهیلاتی را در اختیار صنایع و تولید کنندگان قرار دهد. از این رو دولت و مجریان طرح باید بطور دقیق اثرات اجرای طرح بر حجم نقدینگی را در نظر داشته و آنرا کنترل نمایند که در غیر اینصورت اثرات تورمی طرح افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اظهارات مسئولین، بانکها موظفند این تسهیلات را بدون اخذ ضامن پرداخت نمایند. در اینصورت بخش قابل توجهی از این تسهیلات به بانکها باز پرداخت نخواهد شد که این امر می تواند نظام بانکی را نیز از این منظر متضرر نموده و حجم بدهی دولت به بانکها را افزایش دهد که خود تورم زاست. بدین ترتیب اثرات تورمی این طرح در صورت عدم توجه به جوانب مختلف می تواند افزایش یابد. هر چند با توجه به سیاست دولت باید تا زمان اجرای طرح منتظر ماند. شاید دولت برگهای برنده دیگری دردست داشته باشد که هنوز اعلام نکرده است.





js