جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 290
تاريخ ايجاد: 89/11/16 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


تاثير هدفمند سازي يارانه ها بر بخش مسكن:
بطورکلي عوامل بسياري را مي توان در تعيين قيمت مسکن موثر به شمار آورد که بر عرضه و تقاضاي مسکن و نتيجتا تعيين قيمت آن تاثير دارند. به عنوان موثرترين فاکتورها از جانب سمت تقاضا مي توان به ميزان درآمد و نقدينگي موجود، قيمت مسکن، تقاضاي موثر طي سالهاي گذشته، قيمت ساير کالاهاي سرمايه اي، انتظارات تورمي اشاره نمود و از جانب عرضه مي توان عوامل موثر در بهاي تمام شده مسکن (همچون قيمت زمين، قيمت مصالح ساختماني (شامل آهن، سيمان و...)، دستمزد کارگران و... را عنوان نمود. در حال حاضر دولت خيلي نتوانسته است قيمت زمين را كنترل كند و تنها قيمت آپارتمان است كه ثابت شده است، به دليل اينكه تقاضا هنوز براي زمين زياد است و عرضه آن كم است چرا كه زمين‌هاي قابل واگذاري در شهر‌هاي بزرگ كم است يا اصلاً وجود ندارد.

در ميان‌مدت، قيمت در بازار مسكن از ساخت ‌و سازهايي كه در دوران اجراي قانون يارانه‌ها انجام مي‌شود، تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد
به احتمال قوي روي قيمت زمين تاثير چنداني نخواهد داشت ولي روي قيمت مصالح اگر كنترل‌ها اعمال نشود در سمت عرضه هزينه توليد را بالا مي‌برد. وقتي با افزايش قيمت اجزا و دستمزد، چرخه تورم كامل مي‌شود قيمت نهايي هم افزايش مي‌يابد ولي اين به معناي خروج از ركود نيست چون خروج از ركود زماني اتفاق مي‌افتد كه سرمايه‌گذاري به بخش مسكن برگردد.

در سمت تقاضا نيز افزايش قيمت‌ها به واسطه آثار غير‌مستقيم طرح تا حدي موجب كاهش توان اقتصادي خانوار در خريد كليه كالاها مي‌شود كه البته در دهك‌هاي مختلف متفاوت است. توان خريد بعد از مدتي در صورت عدم وجود سياست‌هاي حمايتي كاهش خواهد يافت.
از طرفي حجم يارانه‌ نقدي که به خانوارها اختصاص داده شده به قدري نيست كه بر روي ارزش دارايي‌ها اثر بگذارد و تقاضا براي كالايي نظير مسکن را زياد كند. اين ميزان يارانه نقدي فقط قدرت خريد اقشار كم‌درآمد جامعه را براي تامين نيازهايي از قبيل كالاهاي مصرفي نظير لوازم‌خانگي، لوازم برقي و برخي ديگر از كالاهاي با دوام ممکن است افزايش دهد.
بنابراين در صورتي که دولت کسري بودجه نداشته باشد و اگر حجم پول توسط دولت افزايش پيدا نكند، منابع حاصل از هدفمندي باعث افزايش قيمت مسكن نمي‌شود، اما اگر در كنار هدفمندي، سياست‌هاي پولي شكل انبساطي بگيرد و بانك‌مركزي سيستم‌بانكي را تشويق به وام‌دهي كند يا اينكه دولت كسري بودجه احتمالي خود را از طريق بانك‌ها تامين كند، از آنجايي که در حال حاضر بخش قابل‌توجهي از نقدينگي‌ها جذب بازار سرمايه مي‌شود و افزايش ارزش معاملات سهام از ابتداي سال تاكنون نشان مي‌دهد قابليت بازار سرمايه براي جذب نقدينگي به مراتب بيشتر از بازار مسكن است
بنابراين حتي در اين حالت نيز با شرايط فعلي انتظار اينكه قيمت مسكن رشد كند، نيست. چرا که در حال حاضر مانند سال 86 ، بنگاه‌هاي زودبازده که از به واسطه آنها حجم زيادي از پول وارد بازار شد، وجود ندارند و بانك‌ها نيز مانند سال 86تسهيلات خريد مسكن اعطا نمي‌كنند؛ بنابراين فضا براي رفتن سرمايه‌گذاري‌ها به سمت خريد مسكن وجود ندارد.
نتيجه کلي اين است که در شرايط رکود فعلي، قيمت مسكن در كوتاه مدت افزايش پيدا نمي‌كند و در ميان مدت نيز با احتمال زياد، قيمت‌ها دستخوش تغيير افزايشي نخواهند شد.
در مورد تاثير هدفمندي يارانه‌ها در بخش مسکن بايد گفت که علت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، از يك طرف هزينه تمام‌شده مسكن بالا رفته و در طرف ديگر توان اقتصادي خانواده‌ها پايين مي‌آيد و اين موضوع به معني كاهش قدرت خريد مردم براي تملك است.

بنابراين انتظار رونق در بخش مسكن بدون كمك و سوبسيد‌هاي دولتي وجود نخواهد داشت. هر چند دولت مي‌تواند از طريق مسكن مهر يا تزريق يارانه‌ها، ساخت و ساز را رونق دهد، اما اگر اين كمك‌ها را قطع كند در بازار خصوصي انتظار رونق چنداني وجود ندارد. البته دولت مي‌تواند با كاربرد ابزارهاي تشويقي از يك طرف نسبت به سوق دادن مالكان به سمت كاهش اجاره‌ بها اقدام كرده و از طرف ديگر با تزريق يارانه به خانوارهاي مستاجر نسبت به تسهيل امكانات و توانايي آنها براي اجاره مسكن اقدام كند.

زماني که بازار فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر نظير بورس يا فعاليت صنعتي پر رونق است افرادي كه پول مازاد دارند انگيزه كمتري براي ورود به بازار مسکن بياورند، اما اگر بازار‌هاي ديگر پر‌رونق نباشد، از طرفي در شرايط که رونق اقتصادي وجود داشته و قيمت نفت نيز بالا باشد انگيزه انتقال پول مازاد به بازار مسکن افزايش مي‌يابد که البته در حال حاضر چنين شرايطي وجود ندارد. بنابراين شرايط سال آتي در خوشبينانه‌ترين حالت در همين وضعيت فعلي باقي خواهد ماند.

البته اين امر به سياست‌هاي اجرايي در اين بخش بستگي دارد، به عنوان مثال اگر يك خط اعتباري از سوي دولت در بخش مسكن گذاشته شود ممكن است شرايط عوض شود. در سال آينده هم با چشم‌انداز موجود بعيد است تقاضاي سوداگرايانه در بازار افزايش پيدا كند. همواره افزايش نقدينگي بيش از ظرفيت در عرصه اقتصاد موجب نابساماني تورمي و نرخ ارز مي‌شود.

بنابراين با توجه به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها هجوم نقدينگي به سمت بازار مسكن تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها در بازار تورم خواهد بود و موجب افزايش قيمت مي‌شود اما هر گونه تاثير در درجه اول در اين بخش بستگي به موفقيت يا عدم موفقيت دولت در ميان‌مدت در تثبيت قيمت مصالح ساختماني و البته نرخ عمومي تورم دارد.

نکته قابل ذکر اين است که به نظر مي رسد بانکها با توجه به مشکلاتي که براي تامين منابع دارند دوباره به صورت گسترده در بازار مسکن ورود پيدا کنند و اين مسئله به غير از بحران ساز بودن براي بازار مسکن باعث کاهش توان بانکها جهت ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مولد صنعتي است که در شرايط هدفمندسازي يارانه ها دولت تلاش مي کند بيشترين حمايت را از آنها به عمل آورد.
نگاهي به ضريب بازگشت و سوخت شدن انواع وامهاي بانکي نشان مي دهد کمترين سوخت مربوط به وامهاي پرداخت شده براي خريد مسکن است و همين مسئله يکي ديگر ازدلايل جذابيت بازارمسکن براي دست اندرکاران بازار پولي بود و توجيه کننده انگيزه بانکها براي ورود به بازار مسکن است. بنابراين بايد چاره‌اي جست تا از ورود مستقيم بانکها در بازار مسکن جلوگيري کند در غير اين صورت حتي با به ثمر رسيدن طرح مسکن مهر اين ورود مي تواند علاوه بر بحران مسکن، اجراي هدفمندسازي يارانه ها را نيز با چالشي جدي مواجه سازد.





js