جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 329
تاريخ ايجاد: 89/07/03 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


نقدي بر بسته حمايتي وزارت صنايع:
متن كامل بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن در طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها منتشر شد. بر اساس این بسته بنگاه های اقتصادی از نظر اثر پذیری از هدفمندی یارانه ها به سه دسته تقسیم شده اند و دو گروه با تاثیر پذیری بالا و متوسط مشمول حمایتهایی در زمینه های زیر می شوند.
الف) قيمت گذاري انرژي
ب) برنامه كوتاه مدت (مانند خط اعتباري هزينه انرژي، جوايز صادراتي، سود بازرگاني ويژه، مديريت واردات، ساماندهي توزيع كالا و كمك هزينه توليد)
ج) برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت (طرح‌هاي افزايش بهره وري در راستاي كاهش قيمت تمام شده افزايش سودآوري و رقابت پذيري بنگاه‌ها)
برنامه‌هاي بهره‌وري شامل پنج برنامه انرژي، مديريت و منابع انساني، زنجيره عرضه، واردات و صادرات، تأمين مالي مي باشد. برنامه بهره وري شامل اجراي پروژه‌هايي براي بهبود محيط كسب و كار و افزايش بهره وري در بنگاه‌هاي توليدي مي باشد. پروژه‌هاي بهبود محيط كسب و كار توسط دستگاه‌هاي دولتي با مشاركت بنگاه‌هاي توليدي اجرا مي‌گردند.

[مطالعه کامل این بسته حمایتی برای همه فعالان اقتصادی ضروری به نظر می رسد. به هر حال این بسته بخش عمده ای از 6 هزار میلیارد تومانی را که قرار است در میان صنایع و فعالیتهای اقتصادی توزیع شود را مشخص می کند و به همین دلیل رویداد محیطی مهمی در فضای کسب و کار می باشد. صنایعی که در هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مورد حمایت قرار می گیرند نیز ممکن است به دلیل جو روانی حاصل از آن در بازار بورس نسبت به سایر صنایع دچار تحولاتی شوند. البته وجود چنین بسته ای برای دوران گذار صنایع کشور ضروری است. چون امکان انطباق سریع با تحولات قیمتی ناشی از هدفمندی یارانه ها برای صنایع کشور قابل تصور نیست. اما اینکه این حجم منابع برای این مساله با ابعادی که در بسته تعریف شده است، کفایت می کند مورد تردید می باشد. در واقع به نظر می رسد حل مشکلات کوتاه مدت صنایع با اعتبار مشخص شده نیز به سختی میسر باشد. برنامه های بلندمدتی از قبیل ارتقاء بهره وری و ... به حجم منابع مالی به مراتب بیشتری نیاز دارد. شاید بهترین راهکار امکان ورود و جذب سرمایه خارجی و تولید تحت لیسانس و تشکیل شرکتهای مشترک بود که به همراه منابع مالی تکنولوژی مدرن را نیز با خود همراه داشت. اما به نظر می رسد آزاد سازی اقتصادی در شرایطی که حوزه سیاسی ایدولوژیک عمل می کنیم، این راهکار را مسدود کرده است. نکته دیگری که این بسته در فضای کسب و کار پدید می آورد توسعه سیستم برنامه ریزی متمرکز در حوزه فعالیتهای صنعتی است. به هر حال اینکه به یک بنگاه، چه میزان و از چه طریقی کمک شود مساله است که توسط مسولین ستادی وزارت صنایع تصمیم گیری می شود. معمولاً نیز تجربه ثابت کرده است روشهای متمرکز و متکی بر دولت برای تخصیص اعتبارات، فعالیتهای اقتصادی را دچار انحراف می کند. اما شاید در فضای سیاسی اقتصادی کشور چاره دیگری وجود نداشته باشد.]





js