جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 298
تاريخ ايجاد: 89/06/13 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


نگاهي به هزينه هاي خانوار:
خبرگزاري ايسنا به نقل از شماره 377 نشريه برنامه گزارش داده كه متوسط هزينه خانوار شهري طي سالهاي 1384 تا 1387 به طور متوسط ساليانه يك دهم درصد كاهش داشته است به عبارتي متوسط هزينه خانوار شهري در سالهاي 1384 تا 1387 رو به كاهش گذاشته است. اين كاهش در متوسط هزينه خانوار بسته به علل و عوامل آن مي تواند پيامهاي متفاوتي داشته باشد. با توجه به اينكه در اين آمار متوسط هزينه خانوار شهري مورد بحث است در تحليل ما نيز متوسط خانوارهاي شهري مورد نظر است يعني متوسط هزينه خانوارهاي شهري از دهك اول تا دهم.
اولين نكته در اين خصوص اين است كه اساسا بعد خانوار در حال كوچكتر شدن است و حتي اگر جمعيت كشور طي اين سالها ثابت مي بود، تعداد خانوارها افزايش مي يافت؛ به عبارت ديگر هر ساله از جمعيت هر خانوار كاسته مي شود و اين عامل مهمي در كاهش متوسط هزينه خانوار است كه به جز استفاده در بازاريابي كالاهاي وابسته به بعد خانوار از نظر اقتصادي پيام مهم ديگري ندارد.
عامل ديگري كه ممكن است باعث كاهش هزينه متوسط خانوار شهري شده باشد كاهش سطح عمومي قيمتها و بالتبع كاهش بهاي تمام شده سبد مصرفي خانوار باشد در اين صورت ممكن است سطح مصرف خانوار ها و بالتبع سطح رفاه آنان حفظ شده باشد اما زماني كه آمار شاخص قيمتها از رشد سطح عمومي قيمتها در اين مدت خبر مي دهند چنين احتمالي منتفي است.
بخش ديگري از علل احتمالي اين كاهش هزينه را مي بايست در كاهش درآمدهاي خانوارهاي شهري جستجو كرد كه در واقع بيان ديگري از ركود اقتصادي، كاهش دستمزد و افزايش بيكاري است .
احتمال ديگري كه كمتر محتمل است و مبناي تئوريك و شواهدي براي تائيد ندارد افزايش ميل خانوارها به پس انداز است به نحوي كه مثلا عليرغم افزايش ميانگين درآمد خانوارهاي شهري به دليل افزايش سريع پس انداز، خانوارها مبالغ كمتري از درآمدهاي خود را خرج كرده اند و در اين صورت به دليل افزايش سرمايه گذاري احتمالا تقاضاي كل اقتصاد نيز روند افزايشي خود را حفظ كرده است.
با توجه به نكاتي كه گفته شد اگر اين آمار واقعيت داشته باشد به دلايل زير به برخي آمارهاي اقتصادي ديگر مي بايست با ديده ترديد نگريست:
بدون شك كاهش در مقدار كالا و خدمات مصرفي خانوار به ندرت و صرفا در مواقع اضطرار و فشار اقتصادي رخ ميدهد در حالي كه آمار اقتصادي سالهاي 1384 تا 1387 نه رشد منفي اقتصادي و نه كاهش اشتغال را تاييد نكرده اند .
از سوي ديگر سطح عمومي قيمتها نيز عليرغم رشد متعادل تر شاخص قيمتها(كاهش تورم) با تورم منفي روبرو نبوده است بنابراين كاهش متوسط هزينه خانوار شهري يا ممكن نبوده و يا به علت كاهش درآمد متوسط خانوارهاي شهري رخ داده است .
البته تاثير كاهش شيب افزايش قيمتها در كاهش هزينه خانوار هم قابل انكار نيست اما اين كاهش بيشتر در جهت كاستن از رشد هزينه هاي خانوار عمل ميكند نه در جهت كاهش اصل هزينه ها.
بنابراين ميتوان گفت افزايش بيكاري و كاهش حقوق و دستمزد شهرنشينان باعث شده ميانگين هزينه خانوارهاي شهري كاهش يابد . و اين نكته براي اقتصادي كه اميدوار است با گذر از اقتصاد دولتي و با توسعه بنيانهاي توليدي و صنعتي قدرت اول منطقه باشد خوشايند نيست.
نكته اي كه ممكن است برخي در تحليل اين آمار مورد اشاره قرار دهند اين است كه توجه بيشتر دولت به روستاها در سالهاي اخير باعث افزايش سهم روستائيان از توليد و مصرف ملي شده و اين كاهش هزينه خانوار شهري با افزايش هزينه خانوارهاي روستايي جبران شده است كه چنين پديده اي نيز مطلوب نيست زيرا بهبود وضعيت نسبي معيشت روستائيان مي بايست از مسير افزايش رشد توليد و مصرف در روستاها در مقايسه با رشد اين متغيرها در شهرها اتفاق بيفتد زيرا كاهش هزينه متوسط خانوار شهري معنايي جز كاهش سطح عمومي رفاه شهري ندارد و اين پديده به هيچ وجه مطلوب نيست.






js