جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 352
تاريخ ايجاد: 89/06/06 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


نگاهي به ممنوعيت هاي وارداتي:
سازمان توسعه تجارت با هماهنگی سازمان استاندارد، واردات 170 قلم کالا به کشور را به دلیل نداشتن کیفیت ممنوع نموده است. در قانون برنامه چهارم استفاده از موانع غیر تعرفه ای برای واردات ممنوع است لیکن در صورتی که کالایی دارای استانداردهای لازم نباشد جلوگیری از واردات آن امری قانونی، عقلایی و پسندیده است. این ممنوعیت باید تا زمانی که کالای فوق استاندارد لازم را کسب نماید برقرار و پس از آن حذف شود. نمونه بارز استفاده از این ابزار را می توان در کشورهای دیگر نیز یافت. به عنوان مثال ممنوعیت ورود پسته ایران به کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای گذشته به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی کشورهای حوزه اروپا مثال بارزی است که هر از چند گاهی تکرار میشود.
استفاده از این ابزار البته نیازمند اعلام استاندردهای کیفی محصولات توسط دولت است تا از این طریق کشورها و شرکتهای تولید کننده در صورتی که تمایل به تجارت با ایران را دارند درصدد رفع عیوب محصول خود برآیند.
نگاهی به فهرست اعلام شده نشان می دهد بیشترین ممنوعیت مربوط به کالاهای چینی بوده که 137 مورد را شامل می شود. پس از آن تایوان با 7 مورد و آلمان با 5 مورد در مرتبه های بعدی هستند. ترکیب اقلام ممنوع شده نیز بدین صورت است که لوازم کامپیوتر و نوت بوک با 44 مورد بیشترین فراوانی را در اقلام ممنوع شده داشته و پس از آن لوازم خانگی با 41 مورد، اسباب بازی با 23 مورد ، لوازم الکتریکی و لوازم خودرو با 20 مورد در مکانهای بعدی قرار دارند و 42 مورد نیز سایر کالاها هستند که طیف وسیعی کالا از برنج و آبمیوه و رنگ و ترازو و ... سیم بکسل و میلگرد را شامل می شود.
هر چند محصولات چینی بیشترین موارد را در ممنوعیت دارند و این گروه از تولیدات نیز اغلب کیفیت پایینی دارند که می توانند در لیست ممنوعیت باشند اما ممنوعیت واردات برخی کالاها خصوصا تولیدات آلمانی که مشهور به کیفیت هستند به نظر می رسد دارای دلایلی بجز کیفیت باشد. شاید یکی از این دلایل، عملیاتی شدن مقابله به مثل ایران در مواجهه با کشورهایی که اقدام به تحریم ایران نموده اند باشد.
اما آیا ممنوعیت واردات اقلام بی کیفیت راه مناسبی برای جلوگیری از ورود آنها است. متاسفانه به دلیل قیمت پایین اجناس چینی و عدم امکان کنترل کامل مرزها، بخش قابل توجهی از کالاهای چینی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. از این رو به نظر نمی رسد تصویب و اجرای این مصوبه بتواند منجر به کاهش اجناس چینی کم کیفیت در بازار ایران شود. لذا در صورتی که دولت خواهان عدم ورود کالاهای کم کیفیت به کشور است باید علاوه بر ممنوعیت واردات قانونی تمهیدات بیشتری را برای جلوگیری از قاچاق کالاها بیندیشد.
علاوه بر کیفیت نازل برخی کالاهای وارداتی که جلوگیری از ورود آنها به کشور ضروری و الزامی است به نظر میرسد به دلایل دیگری بحث ممنوعیت و یا مدیریت واردات در دولت جدی شده است که برخی از آنها عبارتند از :
1- حمایت از تولید داخل؛ وجود رکود گسترده در کشور که طی سالهای اخیر بی سابقه بوده و نرخ بیکاری را 3/14 رسانده و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی زنگ خطر را برای دولتمردان به صدا درآورده است. شاید ماحصل اعلام آمار بیکاری فزاینده منجر به حمایت جدی از تولید کننده داخلی در مقابل واردات بی رویه باشد.
2- محدودیت ارزی؛ به دلیل قیمتهای پایین نفت منابع ارزی دولت با محدویت فراوانی مواجه شده و متاسفانه صندوق ذخیره ارزی نیز منابع چندانی برای جبران این کاهش ندارد. به همین جهت واردات که بطور رسمی بیش از 55 میلیارد دلار سالانه صرف آن می شود باید کاهش و مدیریت شود تا محدودیت منابع تاثیر جدی بر اقتصاد کشور نداشته باشد.
3- اهداف سیاسی؛ بحث مقابله به مثل ایران با کشورها تحریم کننده نیز می تواند از جمله دلایل اعلام لیست ممنوعیت ورود کالاها به کشور باشد. شاید دولتمردان از این طریق درصدد ارسال سیگنالهایی برای دولتهای موافق تحریم هستند تا آنها را نسبت به عواقب محدودیت تجارت با ایران آگاه سازند.
برای مدیریت واردات کالاها به کشور، ممنوعیت ورود کالاهای کم کیفیت یکی از راههایی است که دولت ابتدا آنرا عملیاتی نموده است و بحث جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضرور و لوکس مورد دیگری است که این روزها در دولت مطرح شده است اما راه حل بهتر افزایش نرخ ارز است تا کالاهای وارداتی گرانتر از کالاهای داخلی شود و تمایل مردم به خرید تولیدات داخلی افزایش یافته و چرخ تولید نیز بهتر به گردش درآید. راهی که دولت ناگزیر به استفاده از آن است. هر چند جهت جلوگیری از پیامدهای زیانبار آن، افزایش نرخ ارز به صورت مدیریت شده و خزنده خواهد بود.






js