جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 597
تاريخ ايجاد: 89/04/26 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


قطع برق و مشكلات صنايع:
به علت گرمای بی سابقه و عدم توانایی وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور، هیات دولت دو روز کاری ابتدای هفته را در اکثر نقاط کشور (21 استان ) تعطیل نمود تا از این طریق بتواند برق مورد نیاز مردم را تامین نماید. مطابق روال سالهای گذشته شروع فصل گرما مصادف شده است با قطعی برق و زمزمه برای قطعی آب در صورت عدم صرفه جویی، با این تفاوت که اینبار تابستان با گرمای شدیدتری شروع شده و بحران تامین برق دولت را علاوه بر قطع برق تولید کنندگان و صنعتگران، مجبور به تعطیلی دو روزه ادارت دولتی نیز نموده است.
با آغاز فصل گرما اولین بخشی که باید در مصرف انرژی خود صرفه جویی کند بخش صنعت است و این امر سالیان متمادی است که تکرار می شود. از این رو سالیان درازی است که تدوین تفاهم نامه بین بخش صنعت و وزارت نیرو جهت کاهش مصرف خصوصا در ساعات پیک، امری معمول و متداول شده است. در این بین وزارت صنایع نیز اخیرا با پیشنهاد تغییر شیفت از روز به شب، تغییر روز تعطیل از جمعه به سایر روزهای هفته، انجام تعمیرات اساسی در روزهای گرم تابستان بسته پیشنهادی خود را جهت همکاری با وزارت نیرو و همچنین کاهش زیان تولیدکنندگان صنعتی ارائه داده است. این در شرایطی است که وضعیت تولید چندان مساعد نبوده و تولید کنندگان به دلایل مختلف در فشار و مضیقه هستند.
لزوم صرفه جویی در مصرف برق به دلیل کمبود تولید و یا مشکلات شبکه توزیع از جمله داستانهای قدیمی است که متاسفانه همه ساله در حال تکرار است و دولتهای مختلف با آن دسته و پنجه نرم کرده و راه حلهای مختلف ارائه و به نتیجه نرسیده اند. در این بین دولت دهم قرار است با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای سیاستهای قیمتی این مشکل را بطور ریشه ای حل نماید. افزایش قیمت برق مشترکان پر مصرف به صورت پلکانی و اخذ جریمه از آنان از جمله راهکارهایی بود که تا 15 تیر باید اجرایی میشد ولی به دلیل عدم امضای رئیس جمهور همچنان معطل مانده است. اما آیا استفاده از راهکارها و سیاستهای قیمتی راه حل کاهش مصرف است؟ مطابق تحقیقات انجام شده کشش قیمتی برق در بین مصرف گنندگان خانگی کمتر از یک می باشد. این امر به معنی کم کشش بودن تقاضا در قبال تغییر قیمت است. به بیانی دیگر مصرف کنندگان به تغییر قیمت برق واکنش چندانی نشان نداده و مصرف خود را پایین نخواهند آورد. هر چند این مطالعات با توجه به تغییرات اندکی که در قیمت برق طی سالیان متمادی رخ داده است شبیه سازی شده اند لیکن به نظر نمی رسد تغییر قیمت برق حداقل در کوتاه مدت تاثیر شگرفی در مصرف برق مشترکین خانگی داشته باشد. در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی که وضعیت بدتر از مشترکان خانگی است. چرا که آنها برای کاهش مصرف برق خود نیازمند تغییر ماشین آلات و تجهیزات تولید هستند که علاوه بر هزینه بسیار در مواردی بسیار زمانبر است. از این رو دولت قرار است پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای حمایت از تولید و همچنین کنترل تورم ناشی از فشار هزینه، به تولید کنندگان یارانه پرداخت کند. هر چند هنوز جزئیاتی از صنایع و تولیدات مشمول، میزان افزایش قیمتها و میزان یارانه مشخص نشده و قرار است تا زمان مقرر برای اجرای طرح که در نیمه دوم سال تعیین شده تمام این موارد مشخص گردد.
قطعی برق در شرایط کنونی به دلیل وابستگی شدید شئون مختلف زندگی مردم به برق و وسایل برقی برای مشترکان اعم از خانگی، تجاری و یا صنعتی مشکلاتی را ایجاد و مضیقه هایی را فراهم می سازد اما در این بین ضرر و زیان اقتصادی حاصل از قطعی برق بدون برنامه و به مدت طولانی برای واحدهای تولیدی و صنعتی از سایر مشترکان بیشتر است. در شرایطی که تولید به دلیل عدم داشتن نقدینگی کافی، رکود در بازار و فشارهای ناشی از واردات کالاهای مشابه در حال احتضار است، قطعی برق بدون اعلام و برنامه ریزی نشده نیز می تواند مابقی رمق این بیمار رنجور را از بین ببرد.
به نظر می رسد وزارت نیرو باید اولا نسبت به تامین برق واحدهای صنعتی اولویت ویژه درنظر گرفته و تسهیلات بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد. ثانیا در صورت اجبار به قطع برق برنامه زمانبدی آنرا در اختیار صنایع و واحدهای صنعتی خصوصا شهرکهای صنعتی قرار دهد تا تولید کنندگان و صنعت گران بتوانند با توجه به این برنامه نسبت به برنامه ریزی تولید اقدام و از این طریق هزینه های قطع برق را کنترل نمایند. ثالثا وزارت نیرو قیمت تمام شده برق را برای سال 1389 بیش از 820 ریال اعلام و درصدد دریافت آن از مشترکان و مصرف کنندگان است. با توجه به اینکه اولا نحوه محاسبه این قیمت تمام شده و مبانی آن چندان روشن نیست و همچنین مطابق گزارشهای موجود تلفات برق در شبکه توزیع بیش از استاندارها و نرمهای جهانی بوده و از سوی دیگر راندمان تولید نیروگاهها نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد، فلذا این وزارتخانه باید نسبت به اصلاح ساختارهای موجود تولید و توزیع برق در واحدهای تابعه نیز اقدامات اساسی انجام دهد تا علاوه بر افزایش تولید، قیمت تمام شده برق نیز کاهش یابد. به نظر می رسد با توجه به انحصاری بودن تولید و توزیع برق در کشور، مصرف کنندگان باید هزینه های ناکارآمدی این وزارتخانه را نیز پرداخت نمانید که این امر چندان با عدالت اقتصادی سازگار نبوده و افزایش قیمت برق می تواند موجب اجحاف در حق مصرف کنندگان شود.
واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی که اخیرا در دست اقدام است و تسریع در آن به همراه ایجاد بورس برق با کارکردهای واقعی بورس می تواند فضای مناسبی را در اختیار تولید کنندگان قرار دهد. در کنار این اقدامات تلاش برای کاهش تلفات در شبکه توزیع و محاسبه قیمت برق در شرایط استاندارد این هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف توسط مشترکان می تواند زمینه مناسبی را برای رشد و تعالی صنعت برق کشور فراهم سازد.





js