جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 288
تاريخ ايجاد: 89/11/09 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


گام دوم هدفمندي يارانه ها :
با اعلام سهمیه سوخت برای بهمن ماه گام دوم دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برداشته شد. مطابق تصمیم ستاد هدفمندی یارانه ها گازوئیل 165 ریالی از اول بهمن ماه برای خودروهای سنگین حذف شده و سهمیه مورد نظر به قیمت 1500 ریال به فعالان این بخش اختصاص می یابد. همچنین برای خودروهای شخصی نیز تنها 60 لیتر بنزین 400 تومانی در نظر گرفته شده و مازاد بر آن به قیمت 700 تومان است. بنزین 100 تومانی نیز تنها برای افرادی که قبلا سهمیه خود را ذخیره کرده اند قابل استفاده است. به نظر می رسد این سهمیه در اسفند ماه نیز تکرار شده و با توجه به نحوه مدیریت دولت باید منتظر سهمیه نوروزی بنزین برای اسفند ماه نیز باشیم.
بدین ترتیب دولت پس از شروع موفق طرح در گام نخست که بدون اعتراض و با همراهی مردم انجام شد در گام دوم اقدام به حذف تسهیلاتی که برای شروع طرح مدنظر بود، نموده و اصلاح قیمتها را به صورت گام به گام در دستور کار قرار داده است. اجرای گام به گام طرح موجب شده است که اولا امکان مدیریت طرح در دست دولت باقی مانده و در صورت بروز مشکل در هر بخش اقدامات اصلاحی انجام گیرد. ثانیا برای فعالان اقتصادی نیز امکان اصلاح قیمتها و ایجاد تعادلهای جدید امکان پذیر شود. هر چند هنوز خانوارها و فعالان اقتصادی ابعاد واقعی اجرای طرح و اثر آن بر بودجه خود را بطور کامل لمس ننموده اند و از این رو تعادلهای جدید هنوز شکل نگرفته است لیکن به نظر می رسد از بهمن ماه اصلاح رفتار خانوارها و بنگاههای تولیدی شروع شود. اعلام کاهش سهمیه سوخت خودروها و افزایش قیمت آن و ارائه قبوض مصرفی آب و برق و گاز که وعده آن برای بهمن ماه داده شده است از جمله مواردی است که می تواند رفتار اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی را تغییر دهد. تغییری که با کاهش مصرف به عنوان اولین دستاورد اجرای طرح شروع شده و انتظار بر این است که در ادامه منجر به اصلاح شیوه مصرف انرژی و همچنین تغییر فرآیندهای تولید جهت افزایش بهره وری در کشور شود.
هر چند مثبت اندیشی حکم می کند که با توجه به روند طی شده طی یک ماه اخیر اجرای طرح را بدون عوارض بپنداریم لیکن با توجه به سخنان مجریان قبل از اجرای طرح که آنرا به مثابه جراحی اقتصادی میدانستند و همچنین با توجه به منطق اقتصادی، قطعا اجرای هدفمندی یارانه ها پیامدهای منفی نیز در بردارد. از این رو دولت همزمان با کاهش تسهیلات و اصلاح بیشتر قیمتها، خود را باید مهیای مقابله با این پیامدها بنماید و آنها را به حداقل برساند.
عموما تغییر قیمت نهاده های تولید اثر خود را به صورت آنی بر قیمت محصولات نمی گذارد. این امر به دلیل وجود موجودی انبار، و افزایش بهره وری و ... می باشد. اما به هر حال برای ادامه فعالیت اقتصادی باید بخشی از افزایش قیمت نهاده های تولید به مصرف کننده منتقل شود؛ در غیر اینصورت ممکن است تولید وارد حاشیه زیان شده و ادامه آن اقتصادی نباشد. دولت در شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جهت جلوگیری از سوء استفاده ها اجازه تغییر قیمت کالاها را مگر با اجازه مسئولین ذیربط را نداده است اما در ادامه باید با توجه به افزایش هزینه تولید اجازه این امر صادر شود تا تولید کنندگان امکان ادامه فعالیت را داشته باشند. رصد کلیه فعالیتهای اقتصادی توسط دولت و اقدام به قیمت گذاری برای آنها از جمله اموری است که به نظر نمی رسد دولت بتواند عملکرد موفقی را در آن داشته باشد از این رو باید هر چه سریعتر زمینه عبور از مرحله گذار تغییر قیمتها و دستیابی به تعادلهای جدید در اقتصاد فراهم شده و فرآیند قیمت گذاری به فعالان اقتصادی و نیروهای بازار واگذار شود و دولت در این میان تنها ناظر بر انجام عادلانه و رقابتی فعالیتها باشد.





js