جزئیات
تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 293
تاريخ ايجاد: 89/09/27 00:00
نويسنده: gholipor gholipor


طرح تحول و افزايش قيمتها
هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر می شویم بازار گمانه زنی برای زمان و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داغتر میشود. زیرا توافق شده این طرح عظیم ملی از شش ماهه دوم سال 1389 اجرا شود؛ هر چند زمان دقیق آن اعلام نشده و به همین دلیل دولت تا روزهای پایانی سال برای اجرا وقت دارد. اما چرا دولت علی رغم دارا بودن مجوز قانونی و انجام مقدمات اجرای طرح از قبیل شناسایی خانوارها، صنایع و تولید کنندگان تحت تاثیر، واریز یارانه نقدی به حساب متقاضیان و سایر اقدامات هنوز مرحله اصلی اجرای طرح که همانا افزایش قیمت حاملهای انرژی است را آغاز ننموده و همچنان منتظر رسیدن زمان مناسب است؟
دلایل مختلفی در این باره می توان برشمرد اما با توجه به فهوای کلام مسئولین، به نظر می رسد دولت درصدد است اجرای طرح با کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی آغاز شده و هر گونه احتمال اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح را از قبل پیش بینی و برای آن برنامه کنترلی مناسب اجرا نماید. بزرگترین اثر آنی اجرای طرح که مورد توافق همگان است اخلال در قیمتها و افزایش تورم است که از نظر دولتمردان به دلیل تمهدات اندیشیده شده رقم ناچیز و قابل تحمل و از نظر منتقدان، تورم فزاینده و غیر قابل کنترل است که می تواند منجر به بروز بی نظمی اجتماعی نیز گردد.
دولت برای کنترل مهمترین نگرانی حاصل از اجرای طرح که همان بروز تورم لجام گسیخته است اقدامات متنوع و متعددی را انجام داده است. اعطای انواع وام و تسهیلات به رانندگان و تولید کنندگان به عنوان اصلی ترین بخش های اقتصادی که از اجرای طرح متاثر می شوند، همچنین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها برای جبران افزایش هزینه های احتمالی از جمله اصلی ترین اقدامات پیشگیرانه اقتصادی است. در این بین افزایش نظارت بر وضعیت بازار نیز از جمله راهکارهای دیگری است که دولت اتخاذ کرده است. ممنوعیت افزایش قیمت 22 قلم کالای اساسی که در آبان ماه ابلاغ گردید و ذخیره سازی اقلام ضروری و همچنین مصوبه ای که اخیرا تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت سایر کالا ها بدون هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارد از جمله این اقدامات است. مطابق این مصوبه کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان موظف شده اند علاوه بر درج قیمت بر روی کالاهای خود، قیمت کالاها را جهت اطلاع مصرف کنندگان در سامانه ای که به همین منظور طراحی شده وارد نمایند.
تا اینجا تمام شواهد مبنی بر این است که اولا قرار نیست افزایش قیمتی رخ دهد و در صورت افزایش، ارقام نباید بیش از ده درصد باشند. حتی برای بخش حمل و نقل که قاعدتا بیشترین اثرات را از اجرای طرح میپذیرد صحبت از افزایش کرایه کمتر از 10 درصد است. اما آیا این ادعاها واقعا اجرایی خواهند شد و امکانپذیر است؟ به نظر می رسد علیرغم تمام تلاش دولت، افزایش قیمتها بیش از ارقام مورد ادعای دولت باشد. حتی خود دولت نیز در مصوبه ای این امر را پذیرفته است.
مصوبه مورخ 14/9/1389 هیات وزیران مبنی بر تعیین تعرفه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1390 حکایتی متناقض با روایتهای دولت مبنی بر افزیش ناچیز قیمتها دارد. در این مصوبه که تعرفه ثبت نام مصوب سال 1389 و پیشنهادی سال 1390 درج شده تمام نرخها در صورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از 50 درصد افزایش داده شده است
هیات دولت مقرر داشته در صورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نرخ تعرفه حق ثبت نام تمام آزمونها بیش از 50 درصد افزایش یابد و با توجه به اینکه این افزایش را در صورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجاز دانسته بطور تلویحی افزایش 50 درصدی هزینه های برگزاری چنین آزمونهایی در صورت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پذیرفته است. هر چند ممکن است اظهار شود که نرخ ثبت نام طی سالهای اخیر ثابت بوده و متناسب با تورم افزایش نیافته است لیکن در صورت صحت این ادعا نیز پذیرفته نیست که اولا تمام پتانسیل افزایش نرخ در یک سال اعمال شود و ثانیا نحوه اعمال آن با قانون هدفمندی یارانه ها پیوند داشته باشد.
به نظر میرسد دولت علی رغم تمام تلاشی که برای کاهش اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام می دهد خود نیز به اثرات آن واقف است و درصورتی که بخواهد با اقدامات نظارتی و تعزیراتی از افزایش قیمت کالاهای تولید بخش غیر دولتی جلوگیری نماید، تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. در صورت اتخاذ چنین رویه ای اقتصاد کشور علاوه بر تحمل تبعات تورمی اجرای طرح از بیکاری و رکود اقتصادی نیز ضربه خواهد خورد که این امر می تواند چالش بزرگی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز ایجاد کند.






js