تعداد نظرات ارسالي: 0
تعداد بازديد: 23
تاريخ ايجاد: 17/10/10 09:35
نويسنده: سید سلمان نصیرزاده


کاهش بار مالی بانک ها با اصلاح نظام پرداخت

بانک مرکزی و شاپرک با هدف کاهش هزینه های بانک ها، تصمیمات جدید و مهمی برای 12 شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت مخصوصا" 4 شرکت بورسی گرفته اند اما به رغم گذشت چند روز، هنوز این تصمیم علنی نشده است.

 

براساس این گزارش، از قرار معلوم بانک مرکزی در نامه ایی به شاپرک ، از برنامه استقرار نظام جدید کارمزد برای شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت خبر می دهد و شاپرک هم همین نامه را به PSP ها ارسال می کند ولی تاکنون این موضوع به بورس و سهامداران اعلام نشده اما با انتشار این نامه باید منتظر روشن شدن جزییات و واکنش شرکت ها و مواضع سازمان بورس بود.

 

در این نامه که با امضاء محسن قادری مدیرعامل شاپرک به شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت ارسال شده به نامه بانک مرکزی و جلسه 3 مهر با مدیران عامل اشاره و اعلام شده یکی از چالش های پیش روی نظام پرداخت ، کارمزد خدمات و هزینه بالای تراکنش شبکه پرداخت بوده و با توجه به هزینه های مترتب به بانک ها ، اقداماتی برای اصلاح ساختار و نظام جدید کارمزد با هدف کاهش هزینه های بانک ها در حال انجام است.

 

بنابراین لازم است شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت مخصوصا" شرکت های حاضر در بورس ، تهمیدات و پیش بینی های لازم را در صورت های مالی لحاظ کنند

در همین حال

رئیس کانون بانکهای خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکتهای پرداخت سوق داده شود.

به گفته پرویزیان، کل پرداختی مورد نیاز مردم از این شبکه ها انجام می گیرد و ۹۸ درصد سیستم پرداخت بانکی الکترونیکی بوده و از این درگاهها صورت می گیرد، این در حالی است که نقدینگی که تا پایان تیرماه به ۱.۳ تریلیون تومان رسیده است، عمدتا با گردش های مرتبط با آن از این نظامات صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: بانکهای کشور برای تراکنش های بانکی الکترونیکی ده تا ۱۵ سال سرمایه گذاری کرده اند و زیرساختهای الکترونیکی نظام پرداخت رافراهم نموده اند، این در شرایطی است که نظام بانکی، بخش عمده ای از آن را به صورت مجانی بدون گرفتن هزینه و کارمزد انجام داده است و بنابراین با رویکردی که شورای پول و اعتبار نسبت به این موضوع در نظر گرفته است؛ قرار است که بخشی از این کارمزدها جبران شود که برای جبران آن، بانک مرکزی ساختاری را طراحی کرده که بخشی از هزینه ها به شرکتهای پرداخت منتقل شده و بخشی نیز به خود بانکها و پذیرندگان منتقل شود؛ ولی ساختار باید به صورت عادلانه در این موضوع، طراحی گردد و این هزینه ها قابل ارزیابی باشد.

رئیس کانون بانک های خصوصی  درباره طرح اصلاح کارمزد تراکنش های مالی، گفت: بانک های کشور از حدود 15 سال پیش، فرهنگ سازی برای نظام پرداخت الکترونیکی را انجام می دهند، که بخش عمده آن به صورت رایگان و بدون دریافت کارمزد بوده است.

پرویزیان با بیان این که شورای پول و اعتبار موافقت کرده است که بخش از این کارمزدها جبران شود، افزود: باید ساختاری تهیه شود تا هزینه ها بین شرکت های پرداخت، بانک ها، پذیرنده ها و مشتریان تقسیم شود.

وی با تاکید بر لزوم عادلانه سازی کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، اضافه کرد: منصفانه شدن کارمزدهای پرداخت، می تواند در برخی تراکنش ها، هزینه های مردم را نیز کاهش دهد